Friday 29 March 2024| ۱۴: ۰۲ - جمعه ۱۰ فروردين ۱۴۰۳
کد خبر: ۷۲۱۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۵
به اعتقاد امام خمینی قیام امام حسین(ع)، غیر از انجام همین واجب فقهی نبوده است. امام حسین(ع)، اگر چه می‌دانست خود و خانواده خویش را در این راه فدا خواهد کرد، اما تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می‌کرد که گوهر دین را از دستِ اشرار نجات دهد و حکومت صالحان را جایگزین آن کند:
به گزارش پايگاه اطلاع رساني آستان، در قسمت اول این مقاله اشاره شد که فقهاء «عدم مفسده و ضرر» را یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند، اما امام حسین(ع) با این که ماهیت قیام خود را امر به معروف و نهی از منکر می‌دانست، با علم به شهادت، به این قیام دست زده و به این شرط عمل نکرده است. فقهاء در توجیه این اقدام امام حسین(ع)، احتمالاتی چون «عدم گمان به شهادت»، «منحصر بودن راه به شهادت»، «جواز صلح با دشمن، نه وجوب آن»، «رمز آلود بودن حرکت امام(ع)» و «سقوط شرط عدم ضرر با اهمیت واجب»؛ را مطرح کردهاند ولی امام خمینی با تئوریزه کردن احتمال آخر، آن را به یک نظریه تبدیل کرده و در عرصه عمل نیز آن را به اجرا در آورده است. بخش نخست مقاله هفته گذشته ارائه شده و این پرسش مطرح شد که اگر یکی از شرایط مهم امر به معروف و نهی از منکر عدم مفسده و عدم ضرر است، پس چگونه سرور و سالار شهیدان، امام حسین(ع)، علیه ظالمان زمان خود با همه خطراتی که وجود داشت قیام کرده و حرکت خود را نیز امر به معروف و نهی از منکر نامید؟. در بخش دوم و پایانی مقاله، پاسخ فقها به این پرسش با تاکید بر نظریه حضرت امام تقدیم می‌گردد:
دیدگاه فقهاء
فقهاء شیعه که یکی از منابع فقه را سیره امامان معصوم می‌دانند، همواره با پرسش فوق مواجه بوده و برخی از آنان تلاش کردهاند با لسان فقه به این پرسش مهم، پاسخ گویند. در تکاپوی فقهاء برای پاسخ به پرسش بالا، پنج نظریه پدید آمده است که به شرح زیر می‌باشد:
یک - امام حسین(ع)، گمان نمی‌کرد به شهادت برسد
امین الاسلام طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان نخستین فقیه شیعی است که این بحث را آغاز کرده است. طبرسی اگر چه با نام تفسیرش شهره است اما تحلیلهای فقهی او نشان می‌دهد که فقیهی زبر دست نیز بوده است. از جمله وی در ذیل آیه شریفه «لا تُلْقُوا بِاَیْدیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَهِ»، در تحلیلی فقهی دو احتمال را مطرح می‌کند و در نخستین احتمال میگوید مستفاد از این آیه ترک امر به معروف هنگام ترس از ضرر است اما امام حسین(ع) گمان نمی‌کرد با توجه به جایگاهی که نسبت به پیامبر اسلام (ص) داشته است، کشته شود:
« فی هذه الآیه دلاله على تحریم الاقدام على ما یخاف منه على النفس و على جواز ترک الامر بالمعروف عند الخوف لان فی ذلک القاء النفس الى التهلکه و فیها دلاله على جواز الصلح مع الکفار و البغاه اذا خاف الامام على نفسه او على المسلمین کما فعله رسول‌الله ص عام الحدیبیه و فعله امیر المومنین(ع) بصفین و فعله الحسن(ع) مع معاویه من المصالحه لما تشتت امره و خاف على نفسه و شیعته فان عورضنا بان الحسین(ع) قاتل وحده فالجواب ان فعله یحتمل وجهین (احدهما) انه ظن انهم لا یقتلونه لمکانه من رسول‌الله ص...؛ در این آیه دلالتی است بر حرمت اقدام بر آنچه که از آن خطر جانی می‌رود و بر جواز ترک امر به معروف و نهی از منکر، جایی که خوف خطر وجود دارد؛ زیرا این کار، زمینه به هلاکت افکندن خویش است. چنان که این آیه دلالت دارد بر جائز بودن صلح با کفار در صورتى که امام براى خود و یا براى مسلمین خطرى ببینید همانطورى که رسول اکرم در «حدیبیه» و حضرت على در «صفین» و امام حسن علیه السلام با معاویه صلح برقرار کردند. و اما داستان حسین بن على و جنگش با طرفداران یزید که احتمال کشته شدن داشت، میتوان گفت روى دو جهت بود، اول آن که او فکر میکرد مردم جایگاه او را نزد رسول اکرم در نظر دارند و حضرتش را نمیکشند... ».
خلاصه نظر صاحب مجمع این است که:
هر اقدامی که خطر جانی داشته باشد حرام است.
امر به معروف را در صورت خوف و احتمال خطر، می‌توان ترک کرد؛ چرا که یکی از مصادیق «افتادن در هلاکت» است.
اگر امام در رویارویی با کفار و یاغیان، نسبت به جان خود یا مسلمانان نگرانی داشته باشد جایز است با آنان صلح کند. 1
امام حسین(ع) خوف کشته شدن نداشت چون فکر می‌کرد مردم جایگاه او را نزد رسول اکرم در نظر دارند و حضرتش را نمیکشند.
به گمان امین الاسلام، امام حسین(ع) اگر خوف کشته شدن داشت، همچون پیامبر اسلام (ص) در حدیبیه، امیرالمومنین(ع) در صفین و امام حسن(ع) در مقابل معاویه و همه متدینان، به شرایط امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کرد اما چون گمان می‌کرد ضرری متوجه ایشان نیست لذا به شروط فقهی امر به معروف و نهی از منکر توجه نکرد.
این احتمال مرحوم طبرسی موضوعی نیست که با توجه به اعتقادات غالب شیعیان در باب علم امام(ع)، بتوان آن را پذیرفت. چنان که این احتمال با سخنان خود امام حسین(ع)، مبنی بر علم به شهادت2 همسان نیست و نمی‌تواند مورد پذیرش قرار گیرد.
دو - امام حسین(ع)، چارهای غیر از این نداشت
احتمال دیگر مرحوم طبرسی این است که امام حسین(ع) چارهای غیر از رویارویی با دشمن نداشت، چون می‌دانست در هر حال گشته می‌شود، و لذا شهادت افتخار آمیز را ترجیح داده است:
«و الآخر انه غلب على ظنه انه لو ترک قتالهم قتله الملعون ابن زیاد صبرا کما فعل بابن عمه مسلم فکان القتل مع عز النفس و الجهاد اهون علیه؛ حضرت میدانست و یا ظن قوى داشت که اگر جنگ هم نکند او را میکشند هم چنان که پسر عمش مسلم بن عقیل را کشتند در این صورت کشته شدن با عزت و در راه خدا و جهاد برایش آسان‏تر و گواراتر بود».
صاحب جواهر نیز با پذیرش این احتمال می‌نویسد: «و ما وقع من الحسین علیه السلام... یمکن ان یکون لانحصار الطریق فی ذلک، علما منه علیه السلام انهم عازمون على قتله على کل حال کما هو الظاهر من افعالهم و احوالهم و کفرهم و عنادهم، و لعل النفر العشره کذلک ایضا؛ آنچه که از سوی امام حسین(ع)، واقع شده... ممکن است از این رو باشد که تنها راه حضرت همین بوده و چاره دیگری نداشته است، چون حضرت می‌دانست آنها در هر حال، عزم بر گشتن او دارند، چنان که ظاهر رفتار، احوال، کفر و عناد یزیدیان نیز همین را نشان می‌دهد و شاید ارسال آن ده نفر به جنگ با قبیله هذیل از سوی پیامبر (ص)، هم از همین باب بوده است».
محقق کرکی هم در جامع المقاصد تصریح می‌کند امام حسین با شرایطی که داشته، راهی غیر از جهاد با دشمن نداشته است.3
این احتمال اگر چه نیاز به بررسی بیشتر تاریخی دارد اما ظاهراً با برخی کلمات دشمنان که حضرت را مخیر به بازگشت به مدینه کرده بودند،4 و سخنان خود حضرت و شوق زاید الوصف آن حضرت برای این سفر و استقبال از شهادت5 و اطلاع از آن6 سازگار نیست.
سه - صلح با دشمن جایز است نه واجب
علامه حلی که به حق یکی از استوانههای محکم فقه شیعه به شمار می‌رود، معتقد است اساساً صلح با دشمنان و ترک مبارزه واجب نیست تا اگر کسی ترک کرده باشد، دچار معصیت شده باشد، بلکه صلح و مدارا یک امر جایز است. هر یک از مسلمانان می‌توانند با عمل به آیه «وَ لا تُلْقُوا بِاَیْدِیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَهِ»7، با دشمنان از درِ صلح در آیند و یا با عمل به آیه «وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ‌الله الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ»8، راه مبارزه و قیام را پیشه کنند و به فیض شهادت نایل آیند و امام حسین(ع)، نیز در جریان کربلا به اختیار خود راه دوم را انتخاب کرده است:
«الهدنه لیست بواجبه على کلّ تقدیر، سواء کان بالمسلمین قوّه‌ او ضعف، لکنّها جائزه، لقوله تعالى: وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها9، و للآیات المتقدّمه، بل المسلم یتخیّر فی فعل ذلک برخصه ما تقدّم. و بقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِاَیْدِیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَهِ و ان شاء قاتل حتّى یلقى‌الله شهیدا؛ عملا بقوله تعالى: وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ‌الله الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ. و بقوله تعالى: یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفّارِ وَ لْیَجِدُوا فِیکُمْ غِلْظَهً10.و کذلک فعل سیّدنا الحسین علیه السلام، و النفر الذین وجّههم النبیّ صلّى‌الله علیه و آله الى هذیل، و کانوا عشره فقاتلوا مائه حتّى قتلوا و لم یفلت منهم احد الّا خبیب، فانّه اسر و قتل بمکّه. و هادن رسول‌الله صلّى‌الله علیه و آله یهود یثرب عند ابتداء هجرته؛11 صلح در هر تقدیر واجب نیست چه مسلمانان در قوت باشند یا ضعف، بلکه صلح جایز است، به خاطر این قول خداوند متعال که «اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی»، و آیاتی که قبلاً گذشت. لذا هر مسلمان در انجام صلح مخیر است بخاطر جوازی که گفته شد و به دلیل آیه «خود را به دست خود، به هلاکت نیفکنید»، و اگر هم خواست با عمل به آیه «در راه خدا، با کسانى که با شما مى‏جنگند، نبرد کنید»، و آیه «اى کسانى که ایمان آورده‏اید! با کافرانى که به شما نزدیکترند، پیکار کنید! آنها باید در شما شدّت و خشونت (و قدرت) احساس کنند»؛ با دشمنان بجنگد تا خدا را با شهادت ملاقات کند. و آقای ما امام حسین(ع) به همین راه دوم عمل کرده است، چنان که گروه ده نفرهای که پیامبر (ص)، به قبیله هذیل فرستاد به همین شیوه عمل کردن و ده نفره در مقابل صد نفر جنگیدند تا شهید شدند و از میان آنها کسی نجات نیافت مگر خبیب که اسیر شده و در مکه گشته شد. در مقابل پیامبر (ص) در ابتدای مهاجرت به یثرب با یهود آن دیار از در صلح در آمد».
شهید ثانی در مسالک12، این جملات علامه را از تذکره نقل کرده، اما بدون هیچ داوری از آن عبور کرده است که ظاهر آن، تایید دیدگاه علامه می‌باشد.
مستفاد از این نظریه در بحث ما این است که در مراتب بالای امر به معروف و نهی از منکر نیز، به خاطر مخاطرات آن، هر مسلمانی مخیر است راه مدارا و ترک مبارزه و صلح را انتخاب کند یا جهاد و شهادت را و از این نظر عمل امام حسین(ع) با دیگر متدینان هیچ تفاوتی ندارد. امام(ع)، بر سر دوراهی شهادت و صلح، شهادت را انتخاب کرده و هر آمر و ناهی نیز می‌تواند همین انتخاب یا عکس آن را داشته باشد.
روشن است که این نظریه علامه در خصوص موضوع ما زمانی قابل پذیرش است که اثر، شرط عدم ضرر در امر به معروف و نهی از منکر در جایی که ضرر وجود دارد، تنها اسقاط وجوب باشد نه حرمت اقدام. یعنی اگر ضرری نباشد، واجب باشد که شخص مسلمان در برابر منکرات نهی از منکر نماید اما اگر ضرر وجود داشت وجوب ساقط و اصل جواز باقی بماند و آمر و ناهی مخیر باشد که اقدام به مبارزه بکند یا از درِ صلح در آید و مدارا پیشه کند؛ در حالی که از منظر برخی از فقهاء، اقدام مبارزه جویانه در جاهایی که ضرری متوجه خود شخص یا دیگران باشد، حرام میباشد. چنان که ظاهر آیه شریفه «وَ لا تُلْقُوا بِاَیْدِیکُمْ اِلَى التَّهْلُکَهِ»، و روایات باب13 همین را اقتضا دارد. به عنوان نمونه امام صادق(ع) تصریح می‌فرمایند: «مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَاَصَابَتْهُ بَلِیَّهٌ لَمْ یُوْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا؛ کسی که به سلطان جائر تعرض نماید و ضرری متوجه او گردد، پاداشی بر آن نخواهد داشت و صبری برای آن بلیه روزیش نخواهد شد». ظاهر فتوای فقهایی که در مظان ضرر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر را ساقط دانستهاند نیز همین است که اگر مومنی بی‌اعتنا به ضرر، اقدام نماید فعل حرامی را مرتکب شده است. امام خمینی با تصریح به این مطلب می‌فرماید: «لو خاف على نفسه او عرضه او نفوس المومنین و عرضهم حرم الانکار؛ اگر بر جان و یا آبروى خودش و یا بر جان و آبروى مومنین، ترس داشته باشد، انکار حرام است‏».14
بنابر این، نظریه مرحوم علامه حلی نمی‌تواند برای این دسته از فقهاء مورد پذیرش قرار گیرد.
چهار - رمزآلود بودن حرکت امام حسین(ع)
صاحب جواهر که به یک معنا پدر فقه معاصر شیعه محسوب می‌شود، در احتمالی دیگر حرکت آن حضرت را از اسرار الهی و از اختصاصات ایشان می‌شمارد که با موازین فقهی رایج قابل توجیه نمی‌باشد. وی می‌نویسد:
«و ما وقع من الحسین علیه السلام مع انه من الاسرار الربانیه و العلم المخزون... على انه له تکلیف خاص قد قدم علیه و بادر الى اجابته، و معصوم من الخطا لا یعترض على فعله و لا قوله، فلا یقاس علیه من کان تکلیفه ظاهر الادله و الاخذ بعمومها و اطلاقها مرجحا بینها بالمرجحات الظنیه التی لا ریب فی کونها هنا على القول بالوجوب؛. آنچه که از امام حسین(ع)، واقع شده، با این که از اسرار ربانی و علم پنهان الهی است... ضمن آن که عمل امام حسین(ع)، تکلیف خاص بوده که حضرت بدان مبادرت ورزیده است و حضرت عاری از خطا نیز می‌باشد و هیچ اعتراضی بر فعل و قول او وارد نیست. بنا بر این رفتار کسی که ظیفهاش ظاهر ادله و اخذ به عمومات و اطلاقات آن و ترجیح مرجحات ظنی است – که اینجا بی‌شک بر قول به وجوب صلح دلالت دارد-، نباید با فعل امام معصوم مقایسه گردد».
صاحب جواهر در این احتمال با رمزآلود و خاص دانستن رفتار امام حسین(ع)، اساساً آن را قابل مقایسه با رفتار کسی که وظیفه او ظاهر ادله شرعی است نمی‌داند. یعنی اگر مثلاً در بحث امر به معروف و نهی از منکر، شروطی از سوی فقهاء مقرر شده است، بر اساس موازین ظاهری فقه و اخذ به عمومات و اطلاقات ادله بوده است که شامل رفتار امام(ع)، نمی‌شود. بنا براین، عمل امام حسین(ع)، برای افراد عادی از حیز الگو بودن خارج است، امام حسین(ع) به وظیفه خودش که خاص بوده عمل کرده و متدینان نیز باید به وظیفه خود که عام می‌باشد، عمل نمایند.
کاستی این احتمال همین است که رفتار امام(ع) را که باید الگوی متدینان باشد، اساساً از الگو بودن خارج کرده و تکلیف رمز آلود معرفی می‌کند، حال آن که امام حسین(ع)، امام معصوم است و طبق ادله متقن فقهی، قول، فعل و تقریر معصوم حجت است، ثانیاً این سخن تاریخی حضرت در همواره تاریخ طنین انداز است که: «یَزِیدُ رَجُلٌ فَاسِقٌ شَارِبُ الْخَمْرِ قَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَهِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ وَ مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَهُ15»، و ملاک بیعت نکردن با چنین شخصی که منشا قیام امام حسین(ع)، بوده، در تمامی حکومتهای ظالم و مستبد وجود دارد و بر اساس منطق دینی نمی‌تواند مخصوص امام(ع) باشد.
پنج - سقوط شرط عدم ضرر با اهمیت واجب
اساس این نظریه این است که شرط عدم ضرر و مفسده در امر به معروف و نهی از منکر در صورتی است که اهمیت یک واجب کمتر و یا حداقل مساوی با ضرری باشد که متوجه آمر و ناهی و یا اطرافیان آنان می‌شود، زیرا معقول نیست یک مومن جان شریف و یا عِرض عزیز خود را برای یک واجب و یا حرامی که در منظومه آموزههای دین، جایگاه پر اهمیتی ندارد، خرج نماید و در برابر هزینه پر بهاء، منفعت کم قدری را کسب نماید اما اگر واجبی یا حرامی در این منظومه از بهاء بیشتری نسبت به ضرر بر خوردار باشد و یا اگر اساس دین و شریعت و پایههای ایمان در خطر باشد، طبیعی است که هزینه مال، جان و آبرو در مقابل آن نه تنها جایز بلکه واجب باشد.
نخستین فقیهی که به این مهم توجه داده، میرزای قمی در جامع الشتات است که اصل لزوم اهم و مهم کردن در امر به معروف و نهی از منکر را مورد توجه قرار داده است.16 همزمان با وی صاحب ریاض در نقد نظریه علامه حلی به این مهم توجه داشته و اقدام امام حسین را برای نجات اصل مذهب لازم می‌شمارد: «لا ریب انّ فی شهادته احیاءً لدین‌الله قطعاً، لاعتراض الشیعه على اخیه الحسن فی صلحه مع معاویه، و لو صالح (علیه السّلام) هو ایضاً لفسدت الشیعه بالکلیه، و لتقوى مذهب السنه و الجماعه، و‌ای مصلحه اعظم من هذا، و‌ای مفسده اعظم من خلافه؟ کما لا یخفى؛17 تردیدی نیست که در شهادت امام حسین(ع)، احیاء دین بوده است، بخاطر اعتراض شیعه به برادرش امام حسن(ع) که با معاویه صلح کرده بود، اگر آن حضرت هم صلح می‌کرد شیعه به کلی نابود می‌شد و مذهب سنت و جماعت تقویت می‌گردید. چه مصلحتی بالاتر از این وجود دارد و چه مفسدهای برخلاف این می‌تواند وجود داشته باشد، چیزی که مخفی نیست».
آیت‌الله محمد حسن نجفی صاحب جواهر نیز برای حفظ اصل دین و شریعت، قیام شهادت طلبانه امام حسین(ع) را توجیه پذیر دانسته است، آنجا که می‌گوید: «و ما وقع من الحسین علیه السلام مع انه من الاسرار الربانیه و العلم المخزون یمکن ان یکون لانحصار الطریق فی ذلک،... مضافا الى ما ترتب علیه‌ من حفظ دین جده صلى‌الله علیه و آله و شریعته و بیان کفرهم لدى المخالف و الموالف؛ آنچه که از امام حسین(ع)، سر زده با این که از اسرار ربانی و علم پنهان الهی است... ممکن است از باب انحصار راه در آن باشد... علاوه آن که حفظ دین و شریعت جدش (ص) و بیان کفر یزیدیان در نزد مخالفان و موافقان، بر اقدام امام حسین(ع) مترتب بوده است».
نظریه امام خمینی
در میان فقهاء شیعه، امام خمینی تنها فقیهی است که علاوه بر توضیح و تشریح نگاه اخیر و طرح آن در حد یک نظریه، در عرصههای سیاسی اجتماعی نیز بدان عمل کرده و با توجه به خطرات عظیمی که برای خود، خانواده و دوستان و یاران وجود داشته در برابر طاغوت زمان خود قیام کرده است و این شیوه را در میان آزاد مردان و مبارزه جویان علیه ظلم و استبداد نهادینه کرده است. امام در این باره می‌گوید:
«لو کان المعروف و المنکر من الامور التی یهتم به الشارع الاقدس لحفظ نفوس قبیله من المسلمین و هتک نوامیسهم او محو آثار الاسلام و محو حجته بما یوجب ضلاله المسلمین او امحاء بعض شعائر الاسلام کبیت‌الله الحرام بحیث یمحی آثاره و محله و امثال ذلک، لابد من ملاحظه الاهمیه، و لا یکون مطلق الضرر - و لو النفسی- او الحرج موجباً لرفع التکلیف، فلو توقفت اقامه حجج الاسلام بما یرفع بها الضلاله علی بذل النفس او النفوس فالظاهر وجوبه فضلا عن الوقوع فی ضرر او حرج دونها؛ اگر معروف و منکر از چیزهایى باشد که شارع اقدس به آن اهمیت مى‌دهد‌ مانند حفظ جان گروهی از مسلمین، و هتک حرمت نوامیس آنها. یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل (حقانیت) اسلام بطورى که موجب گمراهى مسلمین گردد یا از بین بردن بعضى از شعائر اسلام مانند بیت‌الله الحرام بطورى که آثار و محل آن محو شود، و مانند اینها، باید ملاحظه مهمتر بودن را نماید، و هر ضررى اگر چه ضرر جانى باشد یا حرج، موجب رفع تکلیف نمى‌باشد پس اگر برپا داشتن حجت‌ها (و دلیلهاى حقانیت) اسلام- بطورى که بوسیله آنها- گمراهى- برطرف شود- متوقف بر بذل جان یا جانها باشد ظاهر آن است که واجب باشد-، چه- رسد به اینکه در ضرر یا حرجى که کمتر از بذل جان است واقع شود.»18
از نظر امام خمینی حتی اگر در اسلام بدعتى واقع شود و سکوت علماى دین و روساى مذهب موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود، بر آنان واجب است به هر وسیله‏اى که ممکن است انکار نمایند؛ چه انکار آن‏ها در ریشه‏کن ساختن فساد، موثر باشد یا نه. همچنین است اگر سکوت آنان از انکار منکرات، موجب آن باشد و ملاحظه ضرر و حرج نمى‏شود بلکه ملاحظه اهمیت مى‏شود.
بالاتر از آن این که اگر در سکوت علماى دین و روساى مذهب ترس این باشد که منکر، معروف یا معروف، منکر شود، بر آنان واجب است که علمشان را ظاهر نمایند و سکوت جایز نیست ولو این‏که بدانند که انکارشان در ترک کار فاعل، موثر نیست. و در جایى که حکم از مسائلى باشد که مورد اهمیت جدّى شارع مقدس است ملاحظه ضرر و حرج نمى‏شود.
در نگاه امام همچنین اگر در سکوت علماى دین و روساى مذهب تقویت ظالم و تایید او باشد سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آن‏ها واجب است اظهار کنند ولو این‏که در رفع ظلم او موثر نباشد. چنان که اگر سکوت علماى دین و روساى مذهب موجب جرات ستمکاران بر ارتکاب بقیّه محرمات و ایجاد بدعت‏ها شود، سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آن‏ها واجب است انکار نمایند؛ اگرچه در از بین بردن حرامى که صورت مى‏پذیرد، تاثیرى نداشته باشد. و نیز اگر سکوت علماى دین و روساى مذهب موجب سوء ظن به ایشان و هتک آنان و نسبت دادنشان به چیزى که صحیح نیست و منتسب شدن چیزى به ایشان که جایز نیست بشود، مانند این‏که اعوان ظلمه به حساب آیند، برآن‏ها واجب است براى برطرف کردن ننگ از ساحت خویش انکار نمایند؛ ولو این‏که در رفع ظلم اثر نکند19.
به اعتقاد امام خمینی قیام امام حسین(ع)، غیر از انجام همین واجب فقهی نبوده است. امام حسین(ع)، اگر چه می‌دانست خود و خانواده خویش را در این راه فدا خواهد کرد، اما تکلیف امر به معروف و نهی از منکر ایجاب می‌کرد که گوهر دین را از دستِ اشرار نجات دهد و حکومت صالحان را جایگزین آن کند:
«حضرت سید الشهدا- سلام‌الله علیه- به همه آموخت که در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حکومت جائر چه باید کرد. با اینکه از اول مى‏دانست که در این راه که مى‏رود، راهى است که باید همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا کند و این عزیزان اسلام را براى اسلام قربانى کند، لکن عاقبتش را هم مى‏دانست».20 «سید الشهدا- سلام‌الله علیه- که همه عمرش را و همه زندگى‏اش را براى رفع منکر و جلوگیرى از حکومت ظلم و جلوگیرى از مفاسدى که حکومتها در دنیا ایجاد کردند، تمام عمرش را صرف این کرد و تمام زندگى‏اش را صرف این کرد که این حکومت، حکومت جور بسته بشود و از بین برود؛ معروف در کار باشد، منکرات از بین‏ بروند... تمام حیثیت خودش، جان خودش را و بچه‏هایش را، همه چیز را در صورتى که مى‏دانست قضیه این طور مى‏شود... این جور نبود که آمده است ببیند که، بلکه آمده بود حکومت هم مى‏خواست بگیرد، اصلًا براى این معنا آمده بود و این یک فخرى است»21
مبنای امام خمینی در این نظریه این است که امام حسین(ع)، یک فرد بود که در مقابل مصالح جامعه واقع شده و در تعارض مصلحت فرد با جامعه، فرد باید فدا شود:
«تمام انبیا براى اصلاح جامعه آمده‏اند، تمام. و همه آنها این مساله را داشتند که فرد باید فداى جامعه بشود. فرد هر چه بزرگ باشد- بالاترین فرد که ارزشش بیشتر از هر چیز است در دنیا- وقتى که با مصالح جامعه معارضه کرد این فرد، باید فدا بشود. سید الشهدا روى همین میزان آمد، رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا کرد؛ که فرد باید فداى جامعه بشود، جامعه باید اصلاح بشود؛ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْط، باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا بکند. جانها را دادند، مالها را دادند، زحمتها کشیدند».22
از این رو، نهضت عاشورا بر خلاف برخی بزرگان که آن را قابل تاسی نمی‌دانستند، در نظریه امام خمینی قابل تاسی می‌باشد و از نظر ایشان: «ما سر مشق باید بگیریم از اینها و ما باید قیام کنیم در مقابل ظلم؛ مسلمانها باید در مقابل جورها، در مقابل ظلمها، در مقابل منکرات قیام کنند»23 چون « مگر نه آن است که دستور آموزنده «کُلُّ یَومٍ عاشُورا و کُلُّ اَرضٍ کَربَلاء» باید سرمشق امت اسلامى باشد. قیام همگانى در هر روز و در هر سرزمین، عاشورا قیام عدالت‏خواهان، با عددى قلیل و ایمانى و عشقى بزرگ، در مقابل ستمگران کاخ‏نشین و مستکبران غارتگر بود و دستور آن است که این برنامه سرلوحه زندگى است در هر روز و در هر سرزمین‏».24
بنا بر این، نظریه امام خمینی در باب نسبت سنجی شرط «عدم ضرر» در امر به معروف و نهی از منکر با «رفتار امام حسین(ع)»؛ دارای چهار محور خواهد بود:
1- حرکت امام(ع) یک حرکت کاملاً سیاسی و حساب شده در جهت برپایی حکومت اسلامی و به عنوان یک تکلیف بود.
2- آگاهی امام(ع) به شهادت، مانع این حرکت نبود و امام(ع) در عین علم به شهادت خود و سرنوشت قیام، به انگیزه یاد شده حرکت نمود.
3- مصالح عالیه و پر اهمیت اسلام در هیچ شرایطی نادیده گرفته نمی‌شود و عسر و حرج و ضرر، موجب رفع تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نمی‌گردد. خسارت و ضرر جانی را نیز باید برای چنین اموری پذیرفت و این یک تکلیف شرعی است.
4- این قیام و اقدام امام(ع)، کاملاً قابل تاسی و به عنوان یک الگو، برای همیشه و برای همه مسلمانان است.25
فهرست منابع:
1- حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، دوم، 1410 ه‍ ق
2- حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکره الفقهاء (ط - الحدیثه)، 14 جلد، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، ه‍ ق
3- حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، 15 جلد، مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد - ایران، اول، 1412 ه‍ ق
4- خرازی، سید محسن، دلایل عقلی و نقلی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مجله حکومت اسلامی، ش 23.
5- خمینى، سید روح‌الله موسوى، تحریر الوسیله، 2 جلد، موسسه مطبوعات‌دار العلم، قم - ایران، اول، ه‍ ق
6- خمینى، سید روح‌الله موسوى، صحیفه امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 1378 ش.
7- شریف الرضى، محمد بن حسین، نهج البلاغه (للصبحی صالح)، 1جلد، هجرت - قم، چاپ: اول، 1414 ق.
8- صاحب ریاض، حائرى، سید على بن محمد طباطبایى، ریاض المسائل (ط - الحدیثه)، 16 جلد، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1418 ه‍ ق
9- طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی الى طریق الرشاد (للشیخ الطوسی)، در یک جلد، انتشارات کتابخانه جامع چهل‌ستون، تهران - ایران، اول، 1375 ه‍ ق
10- طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، در یک جلد، دارالکتاب العربی، بیروت - لبنان، دوم، 1400ه‍ ق
11- عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، 30 جلد، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، اول، 1409 ه‍ ق
12- شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّٰى - سلطان العلماء)، 2 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1412 ه‍ ق
13- کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، 13 جلد، موسسه آل البیت علیهم السلام، قم - ایران، دوم، 1414 ه‍ ق
14- عراقى، آقا ضیاء الدین، على کزازى، شرح تبصره المتعلمین (للآغا ضیاء)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1414 ه‍ ق
15- کلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب، الکافی (ط - الاسلامیه)، 8 جلد،‌دار الکتب الاسلامیه، تهران - ایران، چهارم، 1407 ه‍ ق
16- گیلانى، میرزاى قمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی اجوبه السوالات (للمیرزا القمی)، 4 جلد، موسسه کیهان، تهران - ایران، اول، 1413 ه‍ ق
17- مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الانوار(ط- بیروت)، جمعی از نویسندگان،‌دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403 ق
18- مرتضوی، سید ضیاء، عاشورا در فقه، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377 ش.
19- نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 43 جلد،‌دار احیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، هفتم، 1404 ه‍ ق
20- نجفى، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکى، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء (ط - الحدیثه)، 4 جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1422 ه‍ ق
پاورقی‌ها:
1 – ر.ک: مرتضوی. 26
2 – مجلسی، 44/315
3 – کرکی، 3/467
4 – همان، 44/314
5 – همان، 44/364
6 – همان، 44/330
7 – بقره، 195
8 – بقره، 190
9 – انفال، 61
10 – توبه، 123
11 – حلی؛ منتهی‌المطلب، 15/121؛ و نیز ر.ک: تذکره الفقهاء 9/358
12 – شهید ثانی، 3/82
13 – کلینی، 5/51
14 – خمینی، تحریرالوسیله، 1/472
15 – خکتم، 44/325
16 – ر.ک: میرزای قمی، 1/421.
17 – صاحب ریاض، 8/64
18 – خمینی، تحریرالوسیله، 1/406.
19 – ر.ک: همان
20 – خمینی، صحیفه امام، 17/52
21 – همان، 21/2-3
22 – همان، 15/217
23 – همان، 21/3
24 – همان، 9/445
25 – ر.ک: مرتضوی، 84



نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
عناوین برگزیده
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین