بي مهري دولتها به جامعه 10 ميليوني كشور

آستان - حسين خراج -امروز قرار است تکلیف دستمزد کارگران برای سال 95 توسط شورای عالی کار مشخص و اعلام شود.

در شرایطی که بسیاری بر این باورند که تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با تورمی که مردم جامعه بطور واقعی با آن مواجه هستند متفاوت است، همچنان شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران برتعیین دستمزد سال آینده برمبنای تورم اعلام شده بدون در نظر گرفتن هزینه های معیشتی خانوار که مر قانون است اصرار دارند.

فعالان حوزه کارگری براین باورند که بخش دوم ماده 41 قانون کار که درآن تاکید شده دستمزد کارگران باید به اندازه ای باشد که هزینه های زندگی یک خانواده را تامین نماید ،نادیده گرفته شده وصرفا به تورم اعلام شده از سوی مراجع دولتی اکتفا می کنند، تورمی که مبنای محاسبه آن از نظر بسیاری از کارشناسان جای تردید دارد.

در این کش و قوسها وجلساتی که از چندی پیش برای تعیین دستمزد سال آتی درحال برگزاری بوده است خبرهایی از سوی دولت مبنی براین که افزایش حقوق کارگران برای سال 95 در حدود 12 درصد خواهد بود، به گوش می رسد که در صورت عملی شدن آن نشان دهنده بی اهمیت بودن این جلسات در نظر دولت است.

به گفته کارشناسان اقتصادی، هنوز 80 درصد اقتصاد کشوردولتی است بنابرین دولت را می توان بزگترین کارفرمای کشور نامید به همین دلیل درتعیین دستمزد سالانه کارگران، دولت از نگاه یک کافرما این مساله رابررسی می کند كه افزایش تنها بیست هزار تومان حق مسکن برای سال 94 که به تایید شورای عالی کار نیز رسیده بود و مخالفت دولت را در پی داشت گواه این مساله است.

بازوی اقتصادی کشور را بیش از 10میلیون نفر تشکیل می دهند که با احتساب خانواده آنها بیش از نیمی از کشور را شامل می شوند و به نظر می رسد این قشر عظیم و زحمتکش از سالهای گذشته از نظر دستمزد وتامین معاش از سوی دولتها یا همان کارفرمای بزرگ  مورد بی مهری قرار گرفته اند در این میان گويا دولت تدبیر و امید نیز با وجود شعارهای انتخاباتی در مورد حمایت از کارگران و بهبود اوضاع اقتصادی مردم، از این قائده مستثنی نیست.

اصغر عبادی فعال حوزه کارگری در گفتگو با خبرنگار آستان. با بیان اینکه رقم تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تنها بخش مواد غذایی وخوراک را شامل می شود، اظهار داشت: در صد تورم در بخش هایی مانند حمل ونقل، درمان، آموزش و... بیش از عدد اعلام شده می باشد.

عبادی افزود: در زمینه تعیین حقوق سالانه، 12 سال است جامعه کارگری به حقوق واقعی خود دست نمی یابد.

عبادی ادامه داد: در جلسات شورای عالی کار بدلیل همراستا بودن اهداف ونظرات نمایندگان دولت و کار فرما ،نمایندگان کارگران همواره تنها هستند وبه همین سبب نظرات آنها کمتر به مرحله عمل می رسد.

عبادی افزود:امید است که دولت و وزارت تعاون،کار وامور اجتماعی در قبال کارگران رویکردی شفاف ومنصفانه داشته و شورای عالی کار نیز درتعیین دستمزد کارگران برای سال 95 به هزینه های معیشت خانوار كارگري  که در قانون به صراحت آمده نیز توجه داشته باشند.