نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان و هزاران مانع

 تنگناهای اقتصادی و محدودیت های سرمایه برای فراهم آوردن فرصت های شغلی، به توجیه دلایل عدم حضور زنان درفعالیت های اقتصادی کمک شایان توجهی کرده است وبه همین ترتیب تلاش شده تا نرخ بسیار پایین مشارکت اقتصادی زنان درجامعه ما، که یکی از پایین ترین نرخ ها درمیان کشورهای اسلامی وغیر اسلامی است به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ بالای بیکاری درکشور به گونه ای مقبولیت یابد.

به گزارش آستان،براساس داده های رسمی آمارگیری نیروی کارایران (مرکز آمار ایران، سال ١٣٩٢) زنان کشور برای مشارکت درعرصه های اقتصادی (اعداد تقریبی است) با چنین شرایطی روبرو هستند، حدود ٢٧ میلیون نفر از زنان در سن کارهستند اما حدود سه میلیون و 900 هزار نفر از آنها وارد کار شده اند.

همچنین براساس این آمارها، حدود سه میلیون نفر شاغل و بقیه بیکارند، ٥٠ درصد از زنان شاغل در بخش غیر رسمی کار می کنند، زنان کارگر اغلب دربنگاه های اقتصادی کوچک و غیررسمی کار می کنند، نرخ بیکاری در میان زنانی که می خواهند کار کنند ، بیش از ٢٠ درصد است، نرخ بیکاری در میان گروه سنی ٢٠ تا ٢٤ سال معادل ٤٦ درصد است، زنان بیش از ٦٥ درصد از کارکنان بدون دستمزد (فامیلی) را تشکیل می دهند.

براساس آمار، بیش از نیمی از زنان بیکار بیش از یکسال درجستجوی کاربوده اند، یک چهارم زنان شاغل کارکن مستقل هستند، نزدیک به یک سوم زنان شاغل مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی هستند، فقط یک درصد از زنان شاغل به عنوان کارفرما یه کار اشتغال دارند و نیمی از زنان تحصیلکرده دانشگاهی که در جستجوی کار هستند، به شغلی دست نیافته اند.

بدین ترتیب زنان چه آنهایی که دربازار کارموفق شده اند به شغلی دست یابند، چه آنهایی که نا امید از بازار کار، خانه نشین شده اند و یا به شاغلان غیر رسمی پیوسته اند و چه آنهایی که به دلایل مختلف «کار در خانه» را به عنوان یک شغل در پیش گرفته اند، همه با مشکلاتی روبرو هستند که سبب شده نرخ مشارکت زنان درعرصه های اقتصادی کشور ما تا این اندازه کم گزارش شود.

ازمیان گروه های زنان شاغل شاید بیش ازهمه درباره آنهایی که در بازار رسمی کار و بخش دولتی به کار مشغول هستند و از حمایت های قانونی و اجتماعی برخوردار هستند مطالعاتی صورت گرفته اما در مورد سایر گروه ها مانند زنان شاغل در بخش خصوصی و در بخش غیررسمی بویژه زنان کارگر اطلاع چندانی وجود ندارد.

با این توضیحات انجام مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوی کار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و رفع برخی از مشکلات آنها، ارایه سیاست های اجرایی برای موارد خاصی از چالش های کنونی زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم اوردن یک بازار کار منصفانه برای افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه های اقتصادی و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندی های زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی ضروری می کند.

بدین ترتیب سه گروه اجتماعی از زنان شاغل و یا درجستجوی کار شامل زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، زنان کارگر و زنان در بازار کار غیررسمی برای مطالعه و سیاست گذاری انتخاب و در دستور کار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری قرار گرفت.

با توجه به تمرکزمطالعات حاضر بر زنان شاغل خارج از بخش دولتی، یکی از نهادهای فراهم آورنده فرصت دستیابی به شغل یعنی «مراکز کار یابی بخش غیر دولتی» و نقش آنها در اشتغال زنان به بررسی گذاشته شد. 

با اطلاع نسبت به همپوشانی های احتمالی سه گروه فوق موضوعات از زاویه های مختلف مورد مطالعه و سیاست های عملی در شرایط کنونی کشور پیشنهاد شده است.

به طور خلاصه ازهرگزارش؛ مساله اصلی زنان شاغل در گروه مورد نظر، وضعیت موجود و پیش بینی آینده و سیاست های اجرایی پیشنهاد شده در زیر ارایه می شود.

** زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی 

با بررسی تحولات کلان بازار کار زنان و تحولات اشتغال زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی از ابعاد مختلف و با توجه به نرخ بیکاری حال و آینده، چشم انداز بازار کار زنان در پنج سال آینده به تصویر کشیده شده است. سیاست «کار پاره وقت» را برای پاسخگویی به مبرم ترین مشکلات پیشنهاد کرده است.

در دوره ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ نقش مشاغل مزد و حقوق بگیری بخش خصوصی در کل اشتغال زنان روندی صعودی داشته و به 29،5 درصد ( یک سوم زنان شاغل ) رسیده است و در صورت تداوم روند فعلی، پیش بینی می شود درانتهای برنامه ششم توسعه به 37،3 درصد افزایش یابد. 

انتظار می رود که در سال های آتی روند عرضه نیروی کار زنان در بازار کار کشور با سرعت بیشتری افزایش یابد و ترکیب غالب آن را نیروی کار دارای تحصیلات عالی تشکیل خواهد داد، پیش بینی های این مطالعه نشان می دهد که در پنج سال آینده سالانه بیش از ٣٥٥ هزار نفر بر جمعیت فعال زنان ( کل عرضه نیروی کار زنان ) افزوده خواهد شد که حدود ٥٧ درصد آنها دارای تحصیلات عالی خواهند بود. 

با توجه به وضعیت بیکاری زنان و ساختار بازار کار کشور، حتی در صورت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، بطور متوسط سالانه خالص ایجاد اشتغال برای زنان حدود ٣١١ هزار نفر خواهد بود و سهم اشتغال زنان به 18،1 درصد و نرخ بیکاری به 20،2 درصد خواهد رسید.

تعداد زنان مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی ( با توجه به محدودیت های بخش دولتی درایجاد اشتغال ) از حدود ٩٦٥ هزار نفر درابتدای برنامه ششم توسعه به حدود یک میلیون و800 هزار نفر درانتهای برنامه خواهد رسید. در این میان تعداد شاغلان مزد و حقوق بگیر خصوصی پاره وقت نیز از ٢٦٨ هزار نفر به ٥٢١ هزار نفر( به طورتقریبی دو برابر) افزایش خواهد یافت. 

بنابراین برای کاهش نرخ بیکاری زنان به کمتر از ٢٠ درصد، در شرایطی که بخش دولتی در جهت کوچک سازی پیش می رود، لازم است هم فرصت های شغلی بیشتری برای زنان دربخش خصوصی ایجاد شود ( بویژه در بخش خدمات که بالقوه این ظرفیت را دارد) و هم ترکیب مشاغل پاره وقت و تمام وقت به گونه ای تغییر کند که سهم مشاغل پاره وقت افزایش بیشتری یابد تا با رشد اقتصادی معین بتوان برای تعداد بیشتری از زنان شغل ایجاد کرد.

توسعه مشاغل پاره وقت هم به ایجاد انعطاف پذیری در بازار کار و نیز به ایجاد توازن بین نقش های گوناگون زنان در خانواده، بازار کار و آموزش و در نهایت توزیع عادلانه فرصت های شغلی بین جویندگان کار کمک می کند، بدین ترتیب برای بخش عمده ای از زنان بویژه دارای تحصیلات عالی می توان فرصت های شغلی ایجاد کرد. 

لازمه ورود و جذب بیشتر نیروی کار زنان در مشاغل مزد و حقوق بگیری خصوصی؛ اصلاح ساختار نهادی و حقوقی در کنار تحول نگرش ها نسبت به اشتغال زنان در میان دولتمردان و خود زنان نسبت به پذیرش کار پاره وقت و زمینه سازی برای توسعه مشاغل پاره وقت درسال های آتی است، توسعه مشاغل پاره وقت همراه با برخورداری زنان از حمایت های بیمه ای، حقوق بازنشستگی و داوطلبانه بودن انتخاب شغل پاره وقت توسط زنان پیشنهاد می شود.

** زنان کارگر و کارهای شکننده

بررسی های انجام شده حاکی از کم توجهی به وضعیت زنان کارگر در مطالعات و همچنین سیاست گذاری ها در گذشته است، گرچه اسناد مرکز امار ایران تعریف جامع و کاملی از کارگران ساده و ماهر ارایه کرده است اما دستیابی به ارقام دقیق در مورد کارگران ماهر تقریبا میسر نیست، برآورد می شود که زنان کارگر حدود ١٩ درصد از کل کارگران و ٦ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل می دهند و با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و کم شماری ها می توان استنباط کرد که سهم واقعی بیش از این ارقام است.

تفکیک زنان کارگربه شهری و روستایی گویای مشکلات متفاوتی است، در جامعه روستایی همواره زنان کارگران فامیلی بدون مزدی بوده اند که غالبا نیز در گروه خانه دار طبقه بندی می شوند. بنابراین شمارش آنها خود یک مساله جدی است، برای حمایت های اجتماعی از این گروه از زنان کارگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیاست «ایجاد صندوق بیمه ای خاص کشاورزان، روستائیان و عشایر» را اجرا کرده است. 

اطلاعات موجود نشان دهنده عدم موفقیت این صندوق درتحت پوشش قرار دادن زنان روستایی است، دلایل این امر ناشی از محدودیت هایی است که در نحوه اجرای این بیمه، بویژه معرفی و ترویج آن درجامعه روستایی و به زنان ساکن مناطق روستایی و کارگزاریهای آن است، وزارت تعاون اخیرا با اطلاع از این کاستی ها درصدد اصلاح سیستم اجرایی بر آمده که باید منتظر نتایج ماند.

اما زنان کارگرساکن مناطق شهری به چند دسته اصلی قابل تفکیک هستند که این دسته بندی براساس اندازه کارخانه و یا کارگاه ها برمبنای تعداد نیروی کاراست، زنان درکارخانه های دولتی یا خصوصی بزرگ ( بیش از ٥٠ نفر نیروی کار ) و متوسط (١٠ نفر تا ٥٠ نفر نیروی کار) قابل شمارش و غالبا از حمایت های اجتماعی و قانونی برخوردار هستند در نتیجه به کارهای شایسته دست یافته اند و دستمزد ها ظاهرا مطابق قانون پرداخت می شود، نابرابری و تبعیض های موجود اغلب ناشی از تبعیض در ارتقا و برخورداری از امتیازات ویژه است. 

اما به دلیل معافیت های اعطا شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کارگاه های کوچک ( ١٠ نفر نیرو و کمتر) براسا س ماده ٧ قانون کار، زنانی که در این کارگاه ها اشتغال دارند به کار هایی که به اصطلاح «شکننده» گفته می شود، می پردازند و کارفرمایان این گروه از زنان کارگر برای کاهش هزینه ها، اغلب نسبت به عقد قرار داد های کوتاه مدت ٣ یا ٦ ماهه اقدام می کنند و با برخورداری از معافیت ها، آنها را بیمه نمی کنند و در نتیجه از مزایای قانونی که به زنان شاغل در کارگاه های بزرگ تعلق می گیرد، محروم می شوند.

گرچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این باوراست که این زنان وسایر زنان درصورت تمایل می توانند از مزایای بیمه اختیاری برخوردارشوند. ولی هزینه های این نوع بیمه برای زنان کارگری که غالبا کمتر از دستمزد قانونی به ،نها پرداخت می شود، میسر نیست. 

درشرایط کنونی کشور، وضع بد اقتصادی و سیاست های اجتماعی تصویب شده دولت مانند طولانی تر کردن مرخصی ها برای دوران فرزند آوری سبب شده که کار فرمایان در صورتی که حاضر شوند از نیروی کار زنان استفاده کنند و با آنها قرار داد ببندند، شروط عدیده ای از قبیل وضعیت تاهل و ترک کار در صورت بارداری را به زنان کارگر تحمیل کنند.

در واقع دو دسته از زنان کارگر مطلوب کارفرمایان هستند، «مجرد ها و زنان سرپرست خانوار»، به دلیل این که اولی تصور می شود نیاز چندانی به درآمد ندارد بنابراین با حداقل دستمزد و با کمترین هزینه به کار می پردازد و دومی به حداقل ها تن می دهد زیرا چاره ای ندارد. 

عقد قراردادهای موقت که زنان کارگر را از امنیت شغلی محروم کرده و اخراج آنها را آسانتر کرده، در شرایط کنونی به یک معضل جدی تبدیل شده است؛ بخصوص برای زنانی که مسئولیت تامین بخشی از هزینه های زندگی و یا همه آن را برعهده دارند. 

** چالش های زنان کارگر در بازار کار کشور 

کمبود فرصت های شغلی به دلیل زن بودن، محدودیت در انتخاب شغل، بالا بودن نرخ بیکاری، انعقاد قراردهای موقت، داشتن حداقل دستمزد قانونی، عدم امکان ارتقای شغلی، تجربه فقیر بودن در دوران بازنشستگی به دلیل دستمزدهای کم و عدم ارتقا پایین بودن میزان امنیت شغلی، برخوردار نبودن از بیمه بیکاری به دلیل نوع قراردادها، ترجیح دادن زنان کارگر مجرد بر متاهل، عدم حمایت قانونی و اجتماعی از زنان شاغل در کارگاه های کوچک، گرفتن چک و برگه تسویه سفید امضا برای تضییع حقوق زنان از سوی کارفرمایان و ناکافی بودن بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در احقاق حقوق زنان کارگر از جمله این چالش ها است.

بنابراین برای بهبود شرایط کار و زندگی زنانی که بدون قرارداد کار می کنند و یا قراردادهایشان موقتی بسته می شود که بیشتر شبیه به بیکار شدن های مکرر و بدون حمایت های اجتماعی و قانونی است، علاوه بر اصلاح سیاست ممنوعیت عقد قراردادهای موقت برای کار های مستمر (دستورالعمل شماره ٤٠ وزارت کار) و اعلام پایان دوره معافیت بنگاه های اقتصادی کوچک به طور یقین نیازمند نظارت بیشتر و جدی تر کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از حقوق زنان کارگر است. 

سیاست پیشنهادی مشخص این گزارش علاوه بر اصلاح و اجرای موارد فوق، به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی و ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع و رفاه اجتماعی «ایجاد صندوق بیمه برای زنان غیر مزد و حقوق بگیر» است و این پیشنهاد نه تنها تناقضی با بیمه های چند لایه ندارد بلکه می تواند به عنوان مکمل آن عمل کند.

با ایجاد این صندوق همه «زنان غیرمزد و حقوق بگیر» با نرخ های منصفانه تر شامل زنان کارگری که به هر دلیل ناموجهی تحت پوشش بیمه نیستند، زنان کارکن مستقل و زنان کارکن فامیلی و زنانی که در خانه کار می کنند می توانند بهره مند شوند. 

با ایجاد این صندوق، سایرخدماتی که توسط نهادها، سازمان ها یا صندوق های بیمه ای مانند صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر، بیمه حرف و مشاغل آزاد و بیمه های خاص برای بافندگان با تدوین آیین نامه ای و با صرفه جویی ممکن در این صندق ادغام می شوند.

** زنان در بازار کار غیررسمی

براساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزیرمحترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازکل جمعیت شاغل کشور( ٢٢ میلیون نفر) ١٥ میلیون نفر دارای دفترچه بیمه هستند ، بدین ترتیب ٧ میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمی فعالیت می کنند که تحت پوشش حمایت های قانونی نیستند.

گرچه صرف داشتن دفترچه بیمه تمامی ویژگی های کار شایسته را تامین نمی کند، اما به هرحال مشارکت هفت میلیون نفر در بازار کار غیررسمی نشان دهنده ضرورت سیاست گذاری های مناسب است، از این گروه هفت میلیونی بر اساس برآوردهای انجام شده ٢٥ درصد (حدود 1،5 میلیون نفر) را زنان تشکیل می دهند. در میان کل زنان شاغل این سهم به معنای اشتغال ٥٠ درصد از زنان شاغل کنونی در بخش غیررسمی و بدون حمایت های اجتماعی و قانونی است.

مطالعات متعدد نشان می دهند که «زن بودن» احتمال مشارکت در بازار کار غیر رسمی را بیشتر می کند، این گروه از زنان در بخش های کشاورزی و صنعت عمدتا شاغل هستند و سهم بخش خدمات بر خلاف ظرفیت بالقوه آن ناچیز است، به نظرمی رسد موانع فرهنگی و اجتماعی، علاوه بر نبود ساز و کارهای نهادی اشتغال زنان (و حتی مردان ) را در زیر بخش داد وستد ( دستفروشی ) که در بسیاری از کشورهای آسیایی سهم عمده ای از شاغلان غیررسمی به آن می پردازند را دشوار کرده است.

گروه عمده و اصلی در میان شاغلان زن بخش غیررسمی درکشور ما، زنانی هستند که به اصطلاح به مشاغل خانگی می پردازند، این گروه از زنان شاغل که اغلب نیز خانه دار درآمارها طبقه بندی می شوند را می توان به دو دسته تقسیم کرد ؛ انهایی که داوطلبانه به دلیل شرایط خانوادگی و یا هردلیل دیگری به کار درخانه می پردازند و آنهایی از سر اجبار به دلیل دست نیافتن به شغل در بخش رسمی و یا انعطاف ناپذیری ساعات کار در بخش رسمی به عنوان «شاغل در خانه» برای کسب درآمدی اقدام می کنند. 

آنهایی که کار در خانه داوطلبانه انتخاب کرده اند، به طور قطع نیازمند طراحی و اجرای سیاست های متناسب برای دستیابی به حمایت های قانونی و اجتماعی هستند، که ایجاد «صندوق بیمه برای زنان غیر مزد و حقوق بگیر» می تواند کمک شایسته ای به امنیت خاطر و تامین حمایت های اجتماعی این گروه کند.

انعطاف پذیری بازار کاربخش خصوصی با ارایه کار پاره وقت می تواند مشکل آن دسته از زنانی را که مایل به حضور در محیط کاری خارج از خانه هستند و در این حال می خواهند تعادلی را بین مسئولیت هایشان در خانه و اشتغال برقرار کنند، برطرف کند. 

درسال های اخیر دولت برای رفع مشکلات زنانی که درخانه کار می کنند با عنوان «مشاغل خانگی» اقدام کرده و در سال های پایانی دهه ٨٠ برای به تصویب رسانیدن قانون «ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» اقدام کرده است. 

گزارش های ارزیابی عملکرد این قانون درسال١٣٩٤ نشان می دهد که از مجموع کسانی که برای دریافت مجوز و راه اندازی یک فعالیت اقتصادی در خانه اقدام کرده اند (حدود یک میلیون نفر) نیمی غیر فعال هستند، که این امر نشان دهنده کاستی های قانونی، حمایتی و اجرایی است، تغییر نحوه پرداخت اعتبارات پیش بینی شده ارزان قیمت (از قرض الحسنه به دارای هزینه) سبب شده که متقاضیان انگیزه ای برای درخواست وام نداشته باشند. سه چهارم متقاضیان زن بوده و نوع فعالیت های اقتصادی از نوع مستقل و در کار خیاطی و تولید پوشاک بوده است و اکثریت متقاضیان در گروه سنی ٢٥ تا ٣٥ سال هستند.

به طورکلی می توان نتایج ارزیابی ها را در یک جمله خلاصه کرد که این قانون به دلیل کاستی های جدی بویژه تعداد دست اندرکاران ( حدود٢٠ دستگاه) نیازمند باز نگری جدی است، اما مهمتر از این بازنگری تغییر نحوه برخورد دولت با شاغلین بخش غیررسمی است.

وظیفه دولت نه ساماندهی کار زنان در خانه بلکه بستر سازی و فراهم کردن زمینه ها است، با وجود دختران تحصیلکرده بیکار، نبود رشته های جدید و مدرن فعالیت اقتصادی درمیان متقاضیان نشان دهنده خلاء اطلاع رسانی و ترویج شیوه های جدید بنگاه داری و مدیریت توسط نهادهای دولتی به زنانی است که به هر دلیلی مایل هستند و یا مجبور شده اند به کار در خانه بپردازند.

**نقش مراکز کاریابی غیر دولتی در اشتغال زنان

مراکز کاریابی به عنوان حلقه واسط میان کارفرمایان و نیروی کار زنان ، درگیر مشکلات و کاستی های بازار کار می شوند، با توجه به زیر ساخت های بازار کار کشور ما ، اقتصاد مبتلا به رکود و کاهش تقاضا برای نیروی کار بویژه زنان جوان با تحصیلات عالی پیشنهاد سیاست های اجرایی مشخص برای بهبود عملکرد این مراکز کمی دشوار به نظر می رسد. 

مراکز کاریابی غیردولتی، مراکزی هستند که مالکیت و مدیریت آنها متعلق به بخش خصوصی است و مانند بنگاه های اقتصادی از فعالیت های خود انتظار کسب درآمد و سود دارند. این مراکز خدمات گوناگونی را به جویندگان کار ارایه می دهند که می تواند در حد یک بنگاه مبادله اطلاعات میان متقاضیان ( کارفرمایان ) و عرضه کنندگان نیروی کار تا موسسه ای برای ارایه مشاوره های شغلی، کمک به آموزش و کسب مهارت های مورد نیاز بازار کار، انتخاب شغل مناسب برای جویندگان کار و تمهیداتی برای ایجاد شغل پیش بروند.

مراکز کاریابی کشور ما کمتر به جنبه های تخصصی کار و یا یک رشته خاص کاری پرداخته اند و یا گروه های خاصی را مد نظر قرار داده اند به عنوان مثال فقط تحصیل کرده های دانشگاهی و یا زنان، بلکه بیشتر به صورت چند منظوره و برای هر نوع کاری و هر جوینده ای در پی کاریابی بر آمده اند.

اطلاعات قابل دسترسی در باره عملکرد مراکز کاریابی غیر دولتی (حدود ٨٠٠ مرکز در کل کشور) در سال های ١٣٩٢ و ١٣٩٣ نشان می دهد که این مراکز سهم عمده ای از خدمات خود را به مردان جویای کار ارایه کرده اند، در حالی که مردان ٧٠ درصد از مراجعه کنندگان به این مراکز و به گمارده شدگان را تشکیل می دهند، زنان سهم به مراتب کمتری را به خود اختصاص داده اند.

خلاصه ای ازمهمترین شاخص های محاسبه شده گویای وضعیت زنان جوینده کار در مراجعه به این مراکز است، چرا که سهم زنان در مجموع جویندگان کار ثبت نام شده حدود ٣٣ درصد، فرصت های شغلی اعلام شده برای زنان حدود ٣٢ درصد، سهم زنان به کار گمارده شده از کل به کار گمارده شدگان حدود ٣٠ درصد، نسبت به کار گمارده شدگان زن به جویندگان کار حدود ٣٠ تا ٣٢ درصد، نسبت به کار گمارده شدگان زن به فرصت های شغلی ٣٧ تا ٤٧ درصد، نسبت به کارگمارده شدگان زن به معرفی شدگان ٤٢ تا ٤٣ درصد است.

بخش خصوصی بیشترین فرصت های شغلی را برای زنان فراهم کرده ( ٩٨ درصد) و زنان جوینده کار بیشترین شانس را در اشتغال در بخش خدمات داشته اند، اکثریت زنان به کار گمارده شده توسط این مراکز تحصیلاتی در مقاطع متوسطه و دیپلم یا کمتر داشته اند، در مقایسه میزان تحصیلات زنان جوینده کارمشخص می شود که ٤٦ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ( لیسانس) بوده اند اما حدود ٣٧ درصد موفق به دستیابی به شغل شده اند. 

٧٣ درصد جویندگان کار، زنان بدون مهارت بوده اند و فقط ٢٠ درصد از به کار گمارده شدگان دارای مهارت بوده اند.

گروه های سنی و تمرکز زنان جوینده کار در گروه ٢٥ تا ٣٤ ساله است که نشانه جوانی جمعیت جویای کار است.

به نظر میرسد مراکز کاریابی درجهت اشتغال زنان با تحصیلات کمتر و بدون مهارت بیشتر فعال بوده و موفقیت بیشتری داشته اند. به طور کلی مراجعه به مراکز کاریابی غیر دولتی برای دستیابی به شغل، سهمی کمی بیش از ١٥ درصد و مجموع مراکز کاریابی ٢٨ درصد از روش های مختلف جستجوی کار را در میان زنان تشکیل می دهند. 

با توجه به بیش بینی افزایش نیروی کار زنان، نرخ بیکاری زنان بویژه در میان تحصیلکردگان دانشگاهی، بازنگری فعالیت های مراکز کاریابی غیر دولتی و کمک به فعالتر شدن آنها ضروری است. در این زمینه با توجه به کسب مجوز فعالیت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هدایت این مراکز به سوی کاریابی برای سطوح و رشته های تحصیلی خاص، شناسایی مشاغل پاره وقت با تخصص های مورد نیاز کارفرمایان موضوعی حائز اهمیت است.

البته موفقیت سیاست های اجرایی برای بهبود و ارتقا خدمات مراکز کاریابی در درجه اول منوط به بهبود وضعیت اقتصادی و بازار کار کشور است و با توجه به پیش بینی های مربوط به پنج سال آینده و ظرفیت های بالقوه بخش خصوصی در ایجاد اشتغال؛ سیاست های پیشنهادی این مطالعه از سویی معطوف به الزام کارفرمایان به اعلام فرصت های شغلی و استخدام نیرو ها ازطریق مراکز کاریابی غیردولتی است و از سوی دیگر ایجاد انگیزه و تشویق کارفرمایان با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سریع تر و شرکت در دوره های آموزشی است.

ایجاد مراکز کاریابی دولتی ویژه زنان و یا تخصیص برخی از مراکز کاریابی خصوصی به ارایه خدمات به زنان با انگیزه بر خورداری ازمعافیت های مالیاتی به مدت معین می تواند به گسترش مراکز کاریابی برای زنان کمک کند. 

علاوه بر این تسهیل صدور مجوز برای زنان تحصیلکرده متقاضی راه اندازی مراکز کاریابی و مشاوره شغلی می تواند خود به ایجاد اشتغال بیانجامد.

براساس آمارها 40 میلیون از جمعیت حدود 80 میلیون نفری کشور زنان هستند.

منبع:ایرنا