پیگیری برای الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس از آماده‌سازی طرحی در کمیسیون متبوع خود برای الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری خبر داد.

به گزارش آستان، علی بختیار در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، از پیگیری طرحی در کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس برای جداسازی سازمان ثبت اسناد واملاک کشور از قوه قضاییه خبرداد وگفت: در حال حاضر نارضایتی های بسیاری از عملکرد سازمان ثبت وجود دارد که نیاز دارد راهکاری برای رفع آن اندیشیده شود.

نماینده مردم خوانسار درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی ادارات ثبت شهرستان‌ها و استان‌ها مردم برای انجام کارهای خود در مواردی مجبور هستند وارد روابط غیر معمول و به عبارتی پارتی بازی شوند؛ شاید بتوان گفت هم اکنون بیشترین تخلفات بین دستگاه‌ها در سازمان ثبت اسناد و املاک اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه در تلاشیم تا با الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری، خدمات رسانی در این بخش را بهبود بخشیم، تصریح کرد: با الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری موجودیتی به این وزارتخانه داده می شود زیرا این وزارتخانه به غیر سازمان تعزیرات سازمان دیگری را تحت پوشش ندارد.

بختیار تاکید کرد: باید در آینده ای نزدیک اسناد موجود درسازمان ثبت به سمت الکترونیکی شدن حرکت کرده و خدمت رسانی به مردم دراین حوزه افزایش پیدا کند.

بختیار با یادآوری اینکه وزارت دادگستری درحال حاضر تنها سازمان تعزیرات را در اختیار دارد، گفت: اگر سازمان دیگری مانند ثبت به وزارت دادگستری الحاق شود شرایطی به وجود می آید که این وزارتخانه را درمقابل مجلس پاسخگو می‌کند بنابراین درحوزه قضایی باید اختیارات بیشتری به وزارت دادگستری داده شود.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه درخصوص جدایی سازمان ثبت از قوه قضاییه دولت می تواند لایحه به مجلس ارایه کند، گفت: مجلس از روش های تعاملی و همکاری به دنبال حل مشکلات موجود است البته در این زمینه هم مجلس با قوه قضاییه رایزنی های لازم را انجام می دهد.