اختیار تغيير وزيران را به دولت بسپاریم

 عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در واکنش به اینکه برخی نمایندگان و فعالان سیاسی خواهان تغییر کابینه دولت یازدهم هستند،گفت: در شرایط فعلی که حدود یک سال به عمر دولت یازدهم باقی مانده است، باید اختیار را به دولت بسپاریم و رییس جمهور تصمیم بگیرد که تغییر در کابینه بدهد یا با همین روال کار را ادامه دهد.

 ابوالفضل ابوترابی در گفت و گو با خبرنگار آستان با اشاره به اینکه نزدیک انتخابات دولت دوازدهم و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، گفت: در این شرایط باید به دولت اختیار بدهیم تا انتخاب رویه داشته باشد و تشخیص بدهد که چگونه کار را به سرانجام برساند.

عضو کمیسیون حقوقی قضایی شرایط نزدیکی به انتخابات را بسیار سخت توصیف کرد و گفت: فشارها بر دولت بسیار است و هر کس از دریچه نگاه خودش و با توجه به اهدافی که دنبال می کند، به دنبال اعمال سلیقه در کابینه است. در حالی که باید دولت در آرامش کارها را ادامه دهد.

وی با اشاره به رکودی که بر کشور حاکم استعگفت: به راستی مشکلات را بررسی کنیم و ببینیم چند درصد اینها ناشی از ضعف مدیریت و چند درصد به دلیل مشکلات داخلی و خارجی و کمبود منابع است.

نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص فشارهایی که از سوی برخی نمایندگان به دولت برای تغییر کابینه اعمال می شود،گفت: برخی به دنبال تغییر در دولت به هر قیمت ممکن هستند در حالی که این روال درستی نیست و چون نزدیک انتخابات هستیم، باید تصمیم را به دولت واگذار کنیم.

وی با اشاره به تبعات تغییر کابینه ،گفت: وزرا به چند روش تغییر می کنند. اول اینکه شخص رییس جمهور به این نتیجه می رسد که وزیر ناکارآمدی بوده و باید برکنار شود یا با هیات دولت همراه نبوده و ساز خودش را می زده، درنتیجه وزیر تغییر می کند. روش دوم این است که مجلس وزیر را استیضاح می کند با رای لازم، استیضاح رای می آورد. که هر کدام تبعات خاص خودش را دارد.

ابوترابی افزود: تجربه نشان داده که هر وزیری به هر دلیل برکنار شده، فرد بعدی تیم خودش را می آورد و چون زمان زیادی تا پایان عمر این دولت باقی نمانده، تیم جدید نمی توانند اهداف خودشان را به سرعت محقق کنند.

وی با اشاره به اینکه هر وزارتخانه ای اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد، گفت: اهداف کوتاه مدت هرگز نمی تواند مشکلات را برطرف کند زیرا مشکلات را ریشه ای حل نمی کند به ویژه اینکه اکنون نیز با مشکلات بسیاری رو به رو هستیم و کمبود بودجه یکی از اساسی ترین مشکلات است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی افزود: اهداف میان مدت و بلند مدت نیز که ساختاری هستند، به عمر وزارت یک ساله نمی رسد، بنابر این تغییر کابینه منطقی به نظر نمی رسد مگر اینکه شخص رییس جمهور برنامه هایی به وزیری داده باشد که همه امکانات وشرایط تحقق آن برنامه فراهم باشد اما شخص وزیر با آن برنامه مخالف بوده و سلیقه ای اجرا نکرده که در نهایت باعث مشکل شده است.

وی افزود: از نمایندگان و فعالان سیاسی می خواهم هنگام اظهار نظر همه جوانب را در نظر بگیرند. اگر از وزیری خوششان نمی آید یا به هر دلیل شخصی و محلی می خواهند با وزیری تسویه حساب کنند، این کار را در قالب استیضاح با فشار به رییس جمهور برای برکناری انجام ندهند.