تعیین‌تکلیف نحوه افزایش حقوق‌ها

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۵ را در صحن علنی مجلس بررسی کردند و مصوباتی را در این رابطه به تصویب رساندند.

به گزارش  آستان به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نشست علنی مجلس شورای اسلامی ديروز (چهارشنبه، 24فروردین ماه) در نوبت صبح به ریاست دکتر علی لاریجانی رأس ساعت  8 و 30 دقیقه با حضور 195 نفر نماینده مجلس آغاز شد و رسیدگی به جزییات هزینه‌ای لایحه بودجه 95 کل کشور در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت و در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95  مصوبات به شرح زیر مصوب شد:

اختصاص چهارده و نیم درصد از درآمدهای نفتی به شرکت‌های وزارت نفت

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند الف تبصره 1 این لایحه با 144 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن چهارده و نیم درصد از درآمدهای حاصل از فروش میعانات نفتی و گازی به شرکت‌های مربوط به وزارت نفت اختصاص داده می‌شود.

براساس بند الف تبصره 1 لایحه مذکور؛ در سال 1395 سهم شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت موضوع بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393، چهارده ‌و نیم‌درصد (5/14%) تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است.

بنابر این گزارش، در بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

بر این اساس، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعقد نماید.

وزارت نفت درآمد حاصل از فروش اوراق مشارکت را در توسعه طرح‌های نفت و گاز به کار گیرد

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (ج) تبصره یک آن موافقت کردند.

گفتنی است براساس بخش هزینه‌ای بند (ج) تبصره 1 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تصویب شورای اقتصاد به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین‌مشترک نسبت به انتشار اوراق مشارکت ارزی- ریالی از طریق بازار سرمایه در سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000)ریال با تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسط وزارت نفت ازمحل افزایش تولید همان میادین  نسبت به ارقام مصوب همان سال اقدام کند.

همچنین بند (د) تبصره 1 لایحه بودجه سال 95 کل کشور که درخصوص مجوز به صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در میادین مشترک نفت و گازی اشاره داشت، با موافقت نمایندگان حذف شد.

شرکت ملی پالایش نفت مکلف به نوسازی شبکه انتقال نفت شد/ هزینه‌کرد تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند «ه» تبصره یک موافقت کردند.

در بند «ه» تبصره یک لایحه مذکور آمده است؛ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود.

سازمان تامین اجتماعی در اولویت پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی قرار گرفت

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور، با بند (الف) تبصره 2 این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 2 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 95 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

اعطای تسهیلات به بنگاه‌های درحال واگذاری مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی شد

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند ب تبصره 2 آن موافقت کردند.

گفتنی است در این تبصره که به ارائه تسهیلات بنگاه‌های در حال واگذاری اشاره دارد، آمده است؛ به‌منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاه‌های در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاه‌های واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

دولت مجاز به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی شد

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند «د» تبصره 2 لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند.

در بند «د» تبصره 2 لایحه مذکور آمده است در راستای اجرای تبصره (2) ماده (16) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بانکها و بیمه‌های مشمول واگذاری را که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، به افزایش سرمایه بانکهای دولتی و پست بانک ایران اختصاص دهد.

همچنین در تبصره 2 ماده 16 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور آمده است؛ با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، در قالب بودجه های سنواتی به افزایش سرمایه بانک های دولتی اختصاص می‌یابد.

نحوه و شرایط سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس در کشور مشخص شد/ لزوم اخذ ضمانت کافی از بخش خصوصی

بنابراین گزارش نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با تبصره 3 این لایحه و بند الحاقی آن با  127 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن نحوه و شرایط هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس در کشور مشخص شد.

براساس تبصره 3 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

همچنین در بند الحاقی این تبصره آمده است؛ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

دویست میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص یافت

همچنین نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (الف) و (ب) تبصره 4 این لایحه با  122 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 4 لایحه بودجه 95 کل کشور، به‌منظور‌ تحقق ‌بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 به‌ویژه تبصره (2) ماده (5) قانون مذکور معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (200.000.000)دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان اختصاص می‌یابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

براساس بند (ب) تبصره 4 لایحه بودجه 95 کل کشور، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود که در سال 1395 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه  با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها اقدام کند.

مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیلات ارزی به منظور توسعه حمل‌ونقل

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند ج تبصره 4 لایحه بودجه سال 95 موافقت کردند.

گفتنی است در بند ج تبصره 4 این لایحه آمده است؛ به صندوق توسعه ملی در سال 1395 اجازه داده می‌شود تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرحهای توسعه‌ای موارد مختلف حمل و نقل درون و برون شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه در قبال أخذ حق دسترسی تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن از استفاده‌کنندگان اقدام کند.

اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیون دلاری برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ضمن تصویب تبصره 4 این لایحه با بند الحاقی آن نیز موافقت کردند.

در بند الحاقی تبصره 4 این لایحه آمده است؛ در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرحهای آبیاری تحت فشار به بخشهای خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌گردد. تضمین تسهیلات به عهده دولت می‌باشد.

اولویت اجرای طرح‌های انتفاعی دستگاه‌های اجرایی از طریق فروش اوراق مشارکت تعیین شد

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (الف) تبصره 5 این لایحه با  126 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الف تبصره 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 تا سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000)‌‌ ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق با اولویت پروژه های با راندمان بالا مانند تولید همزمان برق و آب شیرین و برق و گرما(CHP ) و برق و گرما و سرما(CCHP) شبکه‌های انتقال و توزیع برق، احداث و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام ورزشی، تبدیل گاز به فرآورده‌های شیمیایی و همچنین مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته، اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کنند.

مجوز مجلس به دولت برای اجرای طرح‌های انتفاعی تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند ب تبصره 5 این لایحه با 126 رأی موافق،‌ 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه به دولت اجازه داده شده تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت را با بازپرداخت اصل و سود آن برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی منتشر کند.

در بند ب تبصره 5 لایحه بودجه سال 1395 کل کشور آمده است؛‌ به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به‌منظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذشده را به ردیف شماره 310102 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

دولت می‌تواند برای تسویه بدهی تملک دارایی خود اسناد خزانه اسلامی را واگذار کند

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند (ه) تبصره 5 این لایحه موافقت کردند.

گفتنی است در این بند آمده است؛ دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه‌سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور‌ تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکتهای برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات ‌عمومی‌ کشور مصوب 1/6/1366 به قیمت اسمی تا سقف هفتاد و پنج هزار میلیارد (75.000.000.000.000)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به ‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.

شرایط واگذاری اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرح‌های انتفاعی به پیمانکاران مشخص شد

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (ج) تبصره 5 این لایحه با  126 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف: طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق) و این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

صدور اوراق تسویه خزانه، تمهیدی برای تسویه بدهی دولت به بخش تعاونی و خصوصی

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند (و) تبصره 5 این لایحه با 126 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است در بند (و) تبصره 5 لایحه مذکور آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1393 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد(000/000/000/000/125) ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور‌ تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاههای اجرائی و شرکتها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شهرداری‌ها ۵۰درصد درآمد حاصل از انتشار اوراق مشارکت را به اجرای طرح‌های قطار شهری اختصاص می‌دهند

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور ضمن تصویب تبصره 5 با بند (د) آن نیز موافقت کردند.

براساس بند (د) تبصره 5 لایحه بودجه 95 کل کشور؛ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه داده می‌شود به‌‌طور مشترک یا انفرادی با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با تأیید وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) تا سقف هفتاد هزار میلیارد (70.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت و صکوک اسلامی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آیین‌نامه اجرائی آن توسط شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری اختصاص می‌یابد.

مجوز فروش اوراق مشارکت سنوات گذشته تا سقف تعیین‌شده سال صدور در سال 1395 نافذ است. تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌درصد (50%) شهرداری‌ها با نرخ مالیاتی صفر است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد.

اختصاص اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی در روستاها و شهرهای کم جمعیت

همچنین، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند (و) تبصره 6  لایحه بودجه 95 با 122 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن به وزارت کشور اجازه داده شده که اعتباری معادل 7 هزار میلیارد ریال را برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی در روستاها و شهرهای کم جمعیت اختصاص دهد.

در بند (و) تبصره 6 این لایحه آمده است؛ به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.

در بند الحاقی این تبصره نیز آمده است؛ در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، براساس تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود.

هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اجرای پروژه‌های آبرسانی شرب روستایی و عشایری از محل افزایش ۱۵تومانی قیمت هر مترمکعب آب شرب

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند «ج» و «د» تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.

بنابراین گزارش در بند «ج» این لایحه آمده است؛ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

همچنین در بند «د» تبصره 6 لایحه بودجه سال 95 کل کشور آمده است: دولت می‌تواند دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط ثبت نمایند.

محل اعتبارات تهیه و نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی تعیین شد

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با تبصره 8 این لایحه با 131 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 8 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداختند.

به گزارش خانه ملت، بخش درآمدی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 کل کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و در همین راستا حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: با توجه به اینکه بخش درآمدی این لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است، بخش هزینه‌ای آن نیز به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود.

سویه اسناد خزانه اسلامی مقدم بر پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور است

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی 1 تبصره 5 این لایحه با  126 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند الحاقی 1 تبصره 5 این لایحه آمده است؛ به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (100/000/000/000/000) ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال 1395 کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.

بر این اساس، تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداختهای خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است. همچنین مقرر شد که انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است.

شرایط واگذاری اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرح‌های انتفاعی به پیمانکاران مشخص شد

بنا بر این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (ج) تبصره 5 این لایحه با 126 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، اوراق مشارکت فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف: طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، طرحهای حمل و نقل به ویژه وسائط نقلیه برقی، طرحهای آبرسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرحهای آب‌شیرین‌کن، تکمیل شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های آب و فاضلاب، نیروگاههای برق) و این تبصره، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات همان طرحها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذی‌حساب ذی‌ربط و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است. اوراق واگذارشده، قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

نحوه استفاده وزارت اقتصاد از دارایی‌های دولت مشخص شد

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با  126 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 تبصره 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.

افزایش ۴۵ میلیاردتومانی سرمایه صندوق رفاه دانشجویان

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (ب) تبصره 9 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 9 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سال‌های 1385 تا  1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند. درآمد حاصله تا سقف چهارصد و پنجاه میلیارد (450.000.000.000)  ریال از محل ردیف 145-530000 جدول شماره (9) این قانون اختصاص می‌یابد تا به عنوان کمک به افزایش سرمایه‌ صندوق رفاه دانشجویان تلقی ‌گردد.

اختصاص اعتبار ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (ب) تبصره 11 این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 11 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت‌سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، به‌صورت یکجا یا تقسیط تا پایان 1395 معاف کند.

تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت‌های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 150128 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال در قالب ردیف 132-530000 به صورت مساوی به ردیفهای ذی‌ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه می‌شود.

نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از افزایش ۳۰ریالی هر کیلو وات ساعت برق مشخص شد

نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن موافقت با افزایش ۳۰ریالی هر کیلو وات ساعت برق، نحوه هزینه‌کرد درآمد حاصل از آن را مشخص کردند.

بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند (ه) تبصره 6  لایحه بودجه 95 موافقت کردند.

در این بند آمده است؛ وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ سی (30)‌ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستاها و شهرها به‌استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف چهار هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستائی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاههای رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد در دانشگاه‌ها رایگان تحصیل می‌کنند

براساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند الحاقی 3 تبصره 9 لایحه بودجه با 136 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس این مصوبه دولت مکلف به فراهم کردن مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد در دانشگاه‌ها شده است.

در بندالحاقی 3 این تبصره آمده است؛ دولت مکلف است مقدمات تحصیل دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی را در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی به‌صورت رایگان فراهم کند.

ارائه تسهیلات به دانشجویان تا سقف یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند الحاقی 1 تبصره 9 لایحه بودجه با 136 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است در بند الحاقی مذکور آمده است؛ صددرصد(100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 تا سال 1394 به صندوق های رفاه و دانشجویان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجوئی تلقی می‌شود. وجوه حاصل از بازپرداخت وام های مذکور تا سقف یازده هزار و سیصد میلیارد (000/000/000/300/11) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد./

مهلت 3 ساله بانک‌ها به کشاورزان برای بازپرداخت تسهیلات کشاورزی

بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی 2 تبصره 13 این لایحه با 143 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 تبصره 13 لایحه مذکور آمده است؛ کلیه بانکهای کشور اعم از دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری‌های همه‌گیر و یا حوادث غیرمترقبه و یا آتش‌سوزی غیرعمدی شده باشند را با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهادکشاورزی شهرستان، بانک مربوطه در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان مشروط به تأمین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش‌بینی‌نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند.

یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت

نمایندگان مردم در خانه ملت، با اختصاص اعتبار یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومانی جهت تقویت صندوق بیمه محصولات کشاورزی موافقت کردند.

براساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی یک تبصره 13 این لایحه با 143 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی یک تبصره 13 لایحه مذکور؛ مبلغ سیزده هزار و پانصد میلیارد (000/000/000/500/13)  ریال جهت پرداخت سهم دولت و تقویت صندوق  بیمه محصولات کشاورزی از محل منابع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور اختصاص می‌یابد.

لازم به ذکر است که در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

همچنین در ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذکر شده است که؛ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار به جمعیت هلال احمر

بنابر این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند الف تبصره 13 این لایحه با 143 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الف تبصره 13 لایحه بودجه سال 95 آمده است؛ در اجرای بند (م) ماده (28) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)‌، مبالغ زیر اختصاص می‌یابد:

معادل پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

چهل‌درصد(40%) از اعتبارات مذکور برای خرید و تأمین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقیمانده به نسبت چهل‌درصد(40%) هزینه‌ای و شصت‌درصد(60%) تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاههای امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرائی، خودروهای امداد و نجات و سایر مأموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب 8/2/1367 و اصلاحات بعدی آن به‌منظور‌ پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.

بند م ماده 28 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت عبارت است از؛ به دولت اجازه داده می شود به منظور پیش آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش سوزی، گردو غبار، پیشروی آب دریا، آفتهای فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری های همه گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ را به سه درصد (۳%) و اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۸۷ را به دو درصد (۲%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (ظرف مدت ده روز) و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. از ابتدای سال ۱۳۹۵ بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود به صورت هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای به جمعیت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.‎

لازم به ذکر است که در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

همچنین در ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذکر شده است که؛ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

اختصاص 250 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های مربوط به مدیریت حوادث

بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بندهای (ب)، (ج) و (د) تبصره 13 این لایحه با 143 رأی موافق، 26 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 13 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ معادل دو هزار و پانصد میلیارد(2.500.000.000.000) ریال از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هزینه‌کرد الزامات مندرج در قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).

براساس بند (ج) تبصره 13 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی، ممنوع است.

براساس بند (د) تبصره 13 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می‌شود تا اعتبارات مورد نیاز اجرای بند (8-2) سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان منطبق بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را از محل جابجایی اعتبارات مصوب ردیفهای مندرج در قانون بودجه 1395 هر دستگاه تأمین و به شرح مندرج در جدول (14) این‌قانون به دستگاه‌ اجرائی ذی‌ربط اختصاص دهد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هزینه شود.

به گزارش خانه ملت، در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را براساس آیین نامه اجرائی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استفاده از مشارکت خیرین تکمیل نمایند.

همچنین در ماده 12 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ذکر شده است که به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفاً جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری گاز و برق از طریق شرکتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.

نحوه افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر مشخص شد

همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با تبصره 12 این لایحه با 139 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتنی است در تبصره 12 این لایحه آمده است؛ افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد و دولت موظف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی آن‌ها به حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و همه ساله معادل وجوه فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش بینی کند.

تامین کسری اعتبارات دیه محکومان از محل مازاد منابع درآمدی دادگستری

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (الف) تبصره 11 این لایحه با 134 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 11 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت‌المال یا دولت می‌باشد، وزارت دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت بدنی حداکثر تا پنجاه‌درصد(50%) از مازاد منابع درآمد سالانه با احتساب هزینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موضوع بندهای (هـ) و (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 و احکام جایگزین آن و قوانین بعدی را از محل اعتبارات ردیف 46 – 530000 جدول شماره (9) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

اختصاص اعتبار 2500 میلیاردتومانی به ناجا برای امور مربوط به کاهش تصادفات

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (الف) تبصره 10 این لایحه با 136 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 10 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکتها تعیین و به‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌ صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف 20-530000 جدول شماره(9) این قانون بعد از عبارت هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

تکمیل طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای دانشگاه‌ها از محل اخذ تسهیلات از بانک‌ها

براساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند (الف) تبصره 9 این لایحه با 136 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 9 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1394 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود استفاده نمایند و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند.

اجرای پروژه‌های آبرسانی شرب روستایی‌وعشایری از محل افزایش ۱۵تومانی قیمت هر مترمکعب آب شرب

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند «ج» و «د» تبصره 6 این لایحه موافقت کردند.

بنابراین گزارش در بند «ج» این لایحه آمده است؛ وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه (150)‌ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صددرصد(100%) وجوه دریافتی تا سقف هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.

اختصاص اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومانی برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی در روستاها و شهرهای کم جمعیت

بنابراین گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند (و) تبصره 6  لایحه بودجه 95 با 122 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که براساس آن به وزارت کشور اجازه داده شده که اعتباری معادل 7 هزار میلیارد ریال را برای تامین ماشین آلات خدماتی و عمرانی در روستاها و شهرهای کم جمعیت اختصاص دهد.

در بند (و) تبصره 6 این لایحه آمده است؛ به‌ وزارت کشور‌ (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده می‌شود در سال 1395 بیست‌‌درصد (20%) از وجوه تبصره(2) ماده(39) قانون‌ مالیات بر ارزش‌افزوده معادل‌ هفت‌ هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاها به نسبت هفتاد ‌درصد (70%) و سی درصد (30%) هزینه کند.

در بند الحاقی این تبصره نیز آمده است؛ در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد(5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به مأخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد(30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می باشد.

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.

به گزارش خانه ملت، براساس تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده، حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود. وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود.

هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37)، تبصره‌های (2) و (3) ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

محل اعتبارات تهیه و نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی تعیین شد

همچنین، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با تبصره 8 این لایحه با 131 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس تبصره 8 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود کل هزینه‌های مربوط به تهیه و نصب کنتور حجمی یا هوشمند چاههای کشاورزی را از محل اعتبارات طرحهای «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و کنترل سیل پیوست شماره (1) این قانون» پرداختند.

به گزارش خانه ملت، بخش درآمدی تبصره 7 لایحه بودجه سال 95 کل کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و در همین راستا حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد گفت: با توجه به اینکه بخش درآمدی این لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است، بخش هزینه‌ای آن نیز به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع می‌شود.

نحوه و شرایط سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس در کشور مشخص شد/ لزوم اخذ ضمانت کافی از بخش خصوصی

این گزارش می‌افزاید؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با تبصره 3 این لایحه و بند الحاقی آن با  127 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن نحوه و شرایط هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری از طریق فاینانس در کشور مشخص شد.

براساس تبصره 3 لایحه بودجه سال 95 کل کشور؛ در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سالهای قبل، معادل ریالی پنجاه میلیارد (50.000.000.000) دلار تعیین می‌شود.

دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین های لازم به بانکهای عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند. شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده (82) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرحهای مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرحها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

همچنین در بندالحاقی این تبصره آمده است؛ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود به منظور تأمین پیش پرداخت طرحهایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) استفاده می کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

سازمان تامین اجتماعی در اولویت پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی قرار گرفت

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور، با بند (الف) تبصره 2 این لایحه نیز موافقت کردند.

براساس بند (الف) تبصره 2 بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 95 کل کشور؛ به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1395 بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت سازمان تأمین اجتماعی را با رعایت بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

اعطای تسهیلات به بنگاه‌های درحال واگذاری مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی شد

گفتنی است در این تبصره که به ارائه تسهیلات بنگاه‌های در حال واگذاری اشاره دارد، آمده است؛ به‌منظور‌ نظارت بیشتر بر بنگاههای در حال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاههای واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاههای مزبور را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی‌سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستورالعمل اعلامی به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگاههای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی نماید.

شرکت ملی پالایش نفت مکلف به نوسازی شبکه انتقال نفت شد/ هزینه‌کرد تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور با بند «ه» تبصره یک موافقت کردند.

در بند «ه» تبصره یک لایحه مذکور آمده است؛ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاهها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فرآورده‌ اقدام کند و تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت محسوب نمی‌شود.

اجازه مجلس به وزارت نفت برای اجرای پروژه های خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها در دو استان‌ سیستان و هرمزگان

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی 2 تبصره یک این لایحه با 144 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2  تبصره یک لایحه بودجه سال 95 کل کشور وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها  تا مبلغ سه هزار میلیارد (3000/000/000/000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(2000/000/000/000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه‌ای مربوط اختصاص دهد.

وزارت نفت مکلف به تامین قیر رایگان برای بهسازی راه‌های روستایی و نوسازی مدارس شد

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی یک تبصره یک آن با 144 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند که براساس آن وزارت نفت مکلف به اختصاص اعتبار 24 هزار میلیارد ریالی جهت تامین قیر رایگان برای بهسازی راه‌های روستایی و نوسازی مدارس شد.

در بند الحاقی یک تبصره یک لایحه بودجه سال 95 کل کشور آمده است؛ وزارت نفت موظف است از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط معادل ریالی دو میلیون تن قیر رایگان تا سقف مبلغ بیست و چهار هزار میلیارد(000/000/000/000/24) ریال به نسبت 62% در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت وآسفالت راههای روستایی و 20% در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام پروژه های مشارکتی با دهیاریها و 15% در اختیار وزارت کشور(سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر 50 هزار نفر و 3% جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) قرار  دهد و در حسابهای فی مابین خود و خزانه داری کل کشور اعمال و با آن تسویه کنند. وزارت نفت تا پایان سال مالی 1395 نسبت به تحویل کامل قیر اقدام می‌کند.

سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت خام، ۳۰ درصد تعیین شد

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 25 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1395 کل کشور ضمن تصویب بخش هزینه‌ای تبصره یک این لایحه با بند ب آن نیز موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره یک این لایحه؛ سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، سی‌درصد (30%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سی‌درصد (30%) ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند(ب) ماده(1) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

بنابراین گزارش در بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ وزارت نفت از طریق شرکت دولتی اصلی تابعه ذی‌ربط، مکلف است دریافتی‌های حاصل از صـادرات نفت خام و مـیعانات گازی اعم از صادرات هر سال و سالهای قبل به هر صورت را پس‌از کسر بازپرداخت‌ تعهدات بیع متقابل به‌عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع این ماده بلافاصله از طریق حسابهای مورد تأیید بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه به‌طور متناسب، سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌های بیع متقابل)، سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمد عمومی دولت را که به موجب قانون تعیین می‌شود، پس از فروش مبالغ ارزی به نرخی که ضوابط آن را شورای پول و اعتبار مشخص می‌کند به حساب مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور و مازاد آن را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط را به حسابهای آن شرکت مورد تأیید خزانه‌داری کل کشور در داخل و موردتأیید آن بانک در خارج از کشور برای پرداخت به پیمانکاران، سازندگان و عرضه‌کنندگان مواد و تجهیزات مربوط به طرف قرارداد و هزینه‌های جاری و تعهدات ارزی شرکت واریز و برای قراردادهای تسهیلات مالی خارجی توثیق نماید.

اجازه مجلس به وزارت نفت برای اجرای پروژه های خطوط گازرسانی به شهرها و روستاها در دو استان‌ سیستان‌‍وهرمزگان

همچنین نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی 2 تبصره یک این لایحه با 144 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس بند الحاقی 2  تبصره یک لایحه بودجه سال 95 کل کشور وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مجاز است به منظور اجرای خطوط گاز رسانی به شهرها و روستاها  تا مبلغ سه هزار میلیارد (3000/000/000/000)ریال برای استان سیستان و بلوچستان و تا مبلغ دو هزار میلیارد(2000/000/000/000) ریال برای شرق هرمزگان از محل ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به پروژه‌ای مربوط اختصاص دهد.

نحوه استفاده وزارت اقتصاد از دارایی‌های دولت مشخص شد

بنابراین گزارش نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه 25 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 95 کل کشور با بند الحاقی 2 تبصره 5 این لایحه با  126 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بندالحاقی 2 تبصره 5 لایحه بودجه سال 95 کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد به‌منظور‌ استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرائی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور‌ انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (10) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و ... در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و أخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.